ما هو رأيكم؟

موضوع: ما هو رأيكم؟ الإثنين نوفمبر 08, 2010 6:36 am

في إحدى أعداد جريدة المساء المغربية لشهر غشت الماضي وبالضبط في الملف الأسبوعي ناقشة هذه الأخيرة جل القضايا المتعلقة بالتخييم من جميع الزواية ولكي لا أطيل عليكم أترككم مع الموضوع

صفقات التغذية تشهد تلاعبات خطيرة في قيمتها المالية

جمعيات تتواطأ مع الممونين وتحول قيمة المواد الغذائية إلى مبالغ مالية
التخييم والترفيه في الصيف، بالنسبة إلى الأطفال، تكلفة تخرج من الميزانية العامة للدولة تزيد قيمتها كلما ارتفع عدد المستفيدين في البرنامج الوطني للتخييم.عندما أطلقت الدولة برنامجا وطنيا ضخما للتخييم سُميّ آنذاك «عطلة للجميع»، في عهد كاتب الدولة السابق في الشباب، محمد الكحص، كان معدو الاستراتيجية على علم بأن البرنامج لن يتوقف بين سنة وأخرى. ورغم أنه عرف تراجعا في عدد المستفيدين خلال عهد الوزيرة نوال المتوكل، فإن البرنامج عاد إلى الظهور بقوة، من جديد، مع تولي منصف بلخياط حقيبةَ الشباب والرياضة، قبل سنتين.
ضخامة البرامج تغطي، في أحيان كثيرة، على طرح سؤال تكلفتها: كيف أمّنت الدولة إقامة ومأكل 300 ألف طفل مغربي استفادوا هذه السنة من برامج التخييم؟ كم كلّفت العملية برمتها ميزانيةَ الدولة؟ ما هي الجهات التي تتكفل بالمصاريف؟ ما العلاقة التي تربط بين وزارة الشباب والرياضة والجمعيات؟ ما هي آليات المراقبة لصرف الميزانية؟ وهل يكون تدبير مالية المخيمات دائما سليما، سواء من قِبَل الوزارة أو الجمعيات؟ ما هي أهم طرق تحويل أموال المخيمات إلى جيوب البعض؟... كلها أسئلة مرتبطة بمالية المخيمات في المغرب، غالبا ما لا يتم التطرق لها في التقارير الصحافية وهي تقوم بتقييم عمل برامج التخييم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تقارير التقييم، التي تنشرها، كل سنة، الوزارةُ المكلَّفة بالشباب.
«الميزانية للجميع»..
خلْف شعارات برنامج «العطلة للجميع»، الذي أطلقه الكحص، و«العطل والترفيه»، بالنسبة إلى نوال المتوكل، و«نْتوما وحْنا، المستقبل يْجمعنا»، الذي اختاره بلخياط كشعار لبرنامج التخييم لهذه السنة، (خلْفها) تختفي ميزانيات ضخمة تُخصِّصها الدولة، كل سنة، لتخييم الأطفال، غالبا ما لا تخرج إلى وسائل الإعلام وتبقى «سرا» بين الوزارة والجمعيات المستفيدة..
كلّف برنامج التخييم لهذه السنة ميزانيةَ الدولة غلافا ماليا يصل إلى 11.2 مليار سنتيم، حيث استفاد حوالي 300 ألف طفل من برنامج التخييم الوطني، موزَّعين على 49 مخيَّما قارا، إضافة إلى فضاءات ومخيمات حضرية. كيف يصل مبلغ 11.2 مليار سنتيم إلى الأطفال المستفيدين من التخييم؟ الجواب بسيط، يقول مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة، «فالأمر يتعلق بدعم عينيّ مباشر تتوصل به الجمعيات الكبرى في المغرب، التي تنظم المخيمات الصيفية للأطفال»، وزاد موضحا: « توصلت 48 جمعية بما مقداره 330 مليون سنتيم، منها 30 مليون سنتيم خاصة بميزانية التدبير، ويهم هذا الدعم تغذية الأطفال المستفيدين من برنامج التخييم فقط، وهو خارج مصاريف الإقامة والتدبير».
في برامج التخييم، تستفيد الجمعيات الكبرى، المعروفة على الصعيد الوطني، كلٌّ على حدة، بدعم عينيّ يتراوح ما بين مليون ومليونَيْ درهم، عبر توفير التغذية والسكن للمستفيدين من برنامج التخييم من الأطفال، كما تستفيد هذه الجمعيات من مِنَح للتسيير، تتوصل بها نقدا، تتراوح ما بين 6 آلاف و100 ألف درهم، إضافة إلى وضع مراكز استقبال، عبارة عن «ميني أوطيل» و49 مخيما قارا وفضاءات ومخيمات حضرية، لا يبيت فيها الأطفال، جميعها رهن إشارات الجمعيات، التي تلعب ما يشبه دور «الوسيط» بين الوزارة والراغبين في التخييم.
باستثناء فترة إشراف نوال المتوكل على قطاع الشبيبة والرياضة، والتي شهدت تراجعا في عدد الأطفال المستفيدين من برامج التخييم، حيث انتقلت من 157 ألف مستفيد، في عهد الكحص، إلى أقل من 70 ألف مستفيد على عهدها -حيث تراجع عدد مراكز التخييم وتم إلغاء مخيمات القرب- فإن العدد المصرَّح به من المستفيدين غالبا ما يتجاوز 200 ألف طفل خلال فصل الصيف، وبالتالي فإن الميزانيات المرصودة غالبا ما تتجاوز مئات الملايين من الدراهم، في غياب وسائل مراقبة صرف هذه الأموال، التي تخرج من جيوب دافعي الضرائب.
«المالْ السٌايبْ»...
تطلق نيابات وزارة الشباب، التي توجد مراكز التخييم في ترابها، بين شهري مارس وأبريل من كل سنة، طلبات عروض خاصة بالتموين بالتغذية، مفتوحة في وجه جميع الممونين لتزويد المراكز بالأغذية الكافية لعدد الأطفال المستفيدين من البرنامج.
داخل كل مركز للتخييم يوجد مقتصد للوزارة وآخر خاص بالجمعية يُنسِّقان في ما بينهما عندما تقف شاحنة الممون وهي محمَّلة بالمواد الغذائية، حيث تستفيد الجمعية من الدعم، حسب عدد الأطفال الذين تؤطرهم، بمعيار 20 درهما للطفل الواحد في اليوم.. ولا تشمل طلبات العروض التغذية فقط، يقول مصدر مسؤول، بل تعداه إلى التأمين، الذي أصبح إجباريا عن جميع الأطفال المستفيدين من برنامج التخييم، بالإضافة إلى النقل التكميلي والحراسة، حيث أصبحت مراكز التخييم تتوفر على شركات خاصة للحراسة، ثم طلبات عروض خاصة بالخيام التي تُنْصَب في مراكز التخييم، وهو ما يعني أن مئات الملايين من الدراهم «تدور» في المخيَّمات، مع احتساب جميع الصفقات التي تُبْرمها هذه النيابات في عين المكان، ليطرح سؤال مراقبة تدبير المال العامّ في المخيمات، بحدة، مع توالي تسريب معلومات تتهم الأطراف المشاركة في المخيمات بـ«اختلالات في التدبير المالي»، فيما يرى مسؤول أن «أثمنة المواد الغذائية تختلف بين مراكز التخييم، لسبب بسيط، يكمن في كون أسعار المواد الغذائية تختلف من مدينة إلى أخرى في المغرب، فالأسعار في مدينة طاطا ليست كتلك المتعامَل بها في القنيطرة أو أكادير».. وأضاف أن الصفقات تحترم الضوابط القانونية ويتم فتح الأظرفة، بعد إطلاق طلبات العروض، بحضور ممثل عن وزارة المالية وباقي الجهات المعنية المكلفة بمراقبة قانونية الصفقات العمومية.
اتهامات «الاختلال المالي» غالبا ما «تتقاذفها» الوزارة والجمعيات في ما بينهما، في غياب مراقبة صارمة لتدبير المال العام في المخيمات، حسب ما أكده مصدر آخر لـ«المساء»، والذي تساءل في نفس الآن «عن طرق مراقبة تدبير المال من الطرفين»، مشيرا إلى أنه «في بعض المراكز تعم الفوضى في هذا الجانب، حيث يعاد بيع الدعم من الأغذية التي تتوصل بها بعض الجمعيات وترسو الصفقات على ممونين بعينهم دون غيرهم»، وأكد المصدر أن «ملف التدبير المالي لبرامج التخييم بات حساسا أكثر من اللزوم وحان الوقت لتفعيل آليات مراقبة حقيقية على المال العام، الذي يذهب إلى جيوب البعض، عوض تخصيصه لاستجمام أطفال الشعب من خلال برامج التخييم»!..

http://www.maghress.com/almassae/114875;jsessionid=4986EB77B49F5B827DDF2BD18E51DC95

اين هو الموضوع اخي

موضوع متميز

ميزانية التخييم .. صناديق سوداء خارج المراقبة ولوبيات تسعى إلى احتكار «الكعكة»

تداخل الاختصاصات بين الوزارة والجمعيات وتضارب حول من يتحمل «مسؤولية» الأطفال من التسجيل إلى التخييم
11.2 مليار سنتيم خرجت، هذه السنة، من ميزانية الدولة لتدبير برامج التخييم الوطني للأطفال الخاص بفصل الصيف، حيث استفاد 300 ألف طفل من هذا البرنامج،في ظل تساؤلات كثيرة حول طريقة تدبير هذه الميزانية، التي أصبحت في نظر البعض «خطا أحمر» إذ كلما اقترب منه الباحث عن التفاصيل، كلما زادت حظوظ الهجوم عليه... تماما كما لو أن الباحث وضع يده على «صندوق أسود» تستفيد منه أطراف في الدولة في صمت... «المساء» تكشف لكم اليوم الجهات التي تستفيد من هذا «الصندوق الأسود»: الميزانية وكيفية تصريفها وأغرب الاختلالات التي تكتنفها... إليكم التفاصيل...

طيلة السنوات الماضية، تتحمل الجمعيات مسؤوليةَ تسجيل الأطفال وإعداد الملفات القانونية بخصوصهم (الفحص الطبي) وتأمين نقلهم إلى هذه المراكز فالكثير من الآباء، عند سماعهم الوصلات الإشهارية التي تُعدُّها الوزارة الوصية بهذا الخصوص، والتي تشير إلى أن هذه الأخيرة ستنظم مخيماتٍ صيفيةً وما عليهم سوى التوجه إلى أقرب دار الشباب لتسجيل أبنائهم، يتبادر إلى ذهنهم أن عملية التسجيل هي بالمجان وأن الوزارة الوصية، وعبرها الحكومة، قد وفّرت جميع الشروط لنقل أبنائهم إلى المخيمات مباشرة بعد تسجيلهم...
دار الشباب...«سوق» حجز المقاعد
عندما يتوجه آباء وأولياء الأطفال الراغبين في الاستفادة من المخيَّمات الصيفية إلى دور الشباب القريبة، يصطدمون بواقع آخر، تتراجع خلاله الوزارة الوصية إلى الوراء أو يختفي أطرها عن الأنظار، إما بدعوى ضرورة مشاركتهم في تأطير المخيَّمات أو العطلة الصيفية، كما أن بعض المناديب يعمدون إلى إغلاق دور الشباب، وهو ما وقع مؤخرا في عمالات عين الشق، الحي الحسني، النواصر، مما يجعل الآباء يقعون ضحية بعض النصّابين، منها حادثة النصب التي تعرض لها آباء قبل سنوات، حيث عمد أحد الأشخاص إلى وضع مُلْصَق إعلاني في تراب منطقة آنفا في البيضاء، بعيدا عن دار الشباب الوحيدة في المنطقة، وقام الشخص المذكور بتسجيل العديد من الأطفال للاستفادة من مخيم في تاغازوت في أكادير بمبلغ 600 درهم، لكنه اختفى عن الأنظار، بعد أن جمع حصة وافرة من المال من آباء نصب عليهم...
كما أن الآباء حين يتوجهون إلى أقرب دار للشباب لتسجيل أبنائهم، استجابة لتلك الحملات الإعلامية، لا يجدون، في بعض الأحيان، سوى أطر الجمعيات، سواء المحلية أو الوطنية وكل واحد يضع يافطة يشير فيها إلى مراكز التخييم الشاطئية أو الجبلية، كما أن البعض حوَّلوا فضاء دار الشباب إلى سوق لحجز التذاكر، شبيهٍ بما يقع في مباريات كرة القدم، حيث تحاول كل جمعية استمالةَ الآباء لتسجيل أبنائهم في المراكز الممنوحة لها، لأن الهاجس آنذاك لدى الجمعيات هو ملء المقاعد الممنوحة لها في تلك المخيمات، خاصة أن الوزارة حولت هذه الخدمة إلى رهان أماكن داخل تلك المخيَّمات، فيما يتوارى موظفو الوزارة عن الأنظار..
فحوصات طبية... إجراء صوري
كثيرا ما يقع مسؤولو الجمعيات ضحية لعدم إجراء فحص طبي حقيقي للأطفال المشاركين في المخيمات، حيث يعمد بعض الأطر الطبية إلى ملء الاستمارة التي يتم على إثرها السماح أو عدم السماح للأطفال بالذهاب إلى المخيمات، اعتمادا على سؤال الطفل ما إذا كان يعاني من مرض، دون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وقد أدى ذلك إلى الكثير من الإصابات الخطيرة للأطفال في المخيمات، نتيجة معاناتهم من الربو الحاد أو من أزمات قلبية.
وإلى حدود اليوم، يقول مسؤول جمعوي، لم يصل برنامج التخييم إلى مرتبة البرنامج الحكومي، فوزارة الصحة التي تقع على عاتقها مسؤولية مراقبة سلامة الأطفال المشاركين في المخيَّمات لا تسهر حتى على مراقبة المخيمات الصيفية في دائرة نفوذها. وإذا وقع حادث معيَّن، فما على الجمعيات سوى نقل الطفل المصاب أو المريض إلى المستشفى المذكور من أجل تلقي العلاج، فيما تقع مسؤولية شراء الدواء على مسؤولية الجمعيات المذكورة. وفي الكثير من الأحيان، فإن بعض العمليات تحتاج إلى أضعاف المبالغ المؤداة من طرف الطفل للاستفادة من المخيم.
نقل الأطفال.. مغامرة غير مأمونة العواقب..
بعد تأمين الأطفال، يضيف المسؤول الجمعوي، ندخل معركة جديدة مع شركات النقل ومع أطر المكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل حجز تذاكر الذهاب إلى المخيمات، في بعض الأحيان بحضور أطر الوزارة، وفي أحيان أخرى في غيابهم. ورغم أن التخييم هو نشاط حكومي، فإن مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية يسبحون «ضد تيار» التوجُّهات الحكومية ويفرضون أثماناً ليست في متناوَل الأطفال المتحدرين من الأوساط الفقيرة، وهذا ما يجعل الجمعيات، في أحيان كثيرة، ترفع من ثمن التسجيل في المخيمات. ورغم أن الوزارة الوصية حاولت خلال هذه السنة التعاقدَ مع شركة خاصة تتولى عملية نقل الأطفال إلى المخيمات، فإن هذه العملية مازالت في بداياتها ولا يجب الحكم عليها. وحتى هذه العملية لا تخلو من مغامرة مع أصحاب حافلات النقل الطرقي، الذين يتم التعاقد معهم على نوعية من الحافلات، في حين يتم إحضار حافلات دون المستوى، ليضعوا أطر الجمعيات بين المطرقة والسندان: إما إلغاء العملية، وآنذاك عليهم مواجهة انتقادات الآباء، أو الدخول في «مغامرة» غير مأمونة العواقب والموافقة على نقل الأطفال في تلك الحافلات.
العطلة للجميع.. باستثناء أطر الجمعيات
«نحن لا نستفيد من العطلة الصيفية، كما يظن البعض، فسلامة الأطفال داخل المخيَّمات مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ابتداء من إدارة المخيم إلى مؤطري الأطفال»، يقول مسؤول في إحدى الجمعيات، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تفرض على الجميع الحيطة والحذر ومراقبة كل صغيرة وكبيرة، بما في ذلك إعداد الأكل للأطفال.
ولضمان مرور العملية التخييمية في أحسن الظروف، يدخل أطر الجمعيات في صراع مع مسؤولي الوزارة في المخيمات حول الخيام أو الأفرشة والأغطية، وهو ما يضع الجمعيات في موقف حرج مع أسر الأطفال، في حالة قيامهم بزيارة مباغتة لأبنائهم...
وتمتد مسؤولية الجمعيات إلى المراقبة القبلية لمواد التغذية، وهي «معركة» أخرى يدخلها مقتصدو الجمعيات مع الممونين الفائزين بصفقات تزويد المخيمات بالتغذية، وفي بعض الأحيان يحدث العكس، حينما تعقد صفقة «مشبوهة» ما بين مقتصدي الجمعيات والممونين، الذين يعمدون إلى مخالفة ما تم الاتفاق عليه عند الحصول على الصفقة، حيث يعمد بعضهم إلى تزويد المخيمات ببعض الأغذية الأقل جودة أو منتهية الصلاحية أو يعمدون إلى الغش في بعض المواد، في اتفاق قبْلي مع بعض الجمعيات أو مع أطر من الوزارة...

http://www.maghress.com/almassae/114876

اختلالات غريبة تطال أموال المخيمات

كما جرت العادة منذ سنوات الاستقلال، فإن الجمعيات المستفيدة من المخيمات الصيفية لا تتسلم أموالا من الوزارة من أجل تدبير الفترات التخييمية، كما أنها لا تحول مِنحا مالية لهذه الجمعيات، على عكس ما يتم تداوله من كون الجمعيات تتلاعب بأموال المخيمات، لأن الأمر لا يتعدى التعاملَ بواسطة المواد الغذائية، فالوزارة تخصص منحة لا تتعدى 20 درهما عن كل طفل، وفي حالة كان عدد الأطفال يصل إلى 200 طفل، حسب الرخصة المسلَّمة من الوزارة، فإن ما تتسلمه الجمعيات في اليوم هو ناتج 20 مضروب في 200 مضروبة في عدد الأيام، 15 يوما.. وهذا المبلغ يتسلمه مقتصدو المخيمات التابعون للجمعيات، على شكل مواد غذائية. ولأن العملية تتم بهذه الطريقة، فإنه يشوبها العديد من الاختلالات وتصل في بعض الأحيان إلى حد «التواطؤ» بين مسؤولين من الوزارة في المخيمات مع الممونين والجمعيات.
وتنطلق هذه الاختلالات عند التقدم للحصول على صفقات تموين المخيمات بالتغذية، ذلك أن الممونين يقدمون عيِّناتٍ من مواد التغذية ذات جودة عالية ومن أحدث المواد التي يتم تداولها في السوق، لكنْ وبمجرد حصول الممونين على الصفقة من مندوبيات الوزارة، فإن المواد التي تصبح متداوَلة داخل المخيَّمات تتحول إلى مواد بجودة أقل.. والسبب أن الوحيد الذي يعرف نوعية المواد المتعاقَد عليها هم مناديب الوزارة، وبالتالي فإن أول شيء يجب أن تقوم به المفتشية العامة للوزارة، التي لا تتحرك في فترة التخييم، هو مراقبة مدى مطابقة عينات المواد الغذائية التي يوزعها الممونون في المخيمات مع تلك التي تم تقديمها في اليوم الأول عند التنافس للحصول على «صفقة» التغذيةَ!..
وإذا صادف الممون جمعية وطنية لها تجربة كبيرة في تدبير المخيمات، فإن الممونين يلتزمون بإحضار أصناف جيدة، لأنهم يعرفون أن هذه الجمعيات سوف ترفض تقديم زيوت من النوع الرديء، مثلا، للأطفال، أما الجمعيات التي تقع ضحية غش الممونين فهي الجمعيات المحلية، حيث يعمد الممونون إلى تزويدها ببعض المواد التي لا يعرف مصدرَها سوى الممون..
ويلجأ الممونون إلى طرق أخرى لكسب المزيد من الأرباح، عن طريق الغش في بعض المواد، وكمثال على ذلك، فإن بعض الممونين يعمدون إلى «ترقيد» اللحوم البيضاء (الدجاج خصوصا) في إناء كبير من الماء لحملها في الصباح إلى الجمعيات، بعد أن يكون وزنها قد «تضاعف»!..
ويحول بعض مسؤولي الجمعيات، وبتواطؤ مع بعض مقتصدي الوزارة والممونين، قيمة المواد الغذائية إلى مبالغَ مالية، وكمثال على ذلك، فإن الجمعيات التي لديها 200 طفل مستفيد، فإنها لا تجلب إلى المخيم سوى 170 مستفيدا ويتم التصريح داخل المخيم بنفس الرقم الموجود في الرخصة المسلَّمة للجمعية من طرف مصلحة المخيمات في الوزارة، وبالتالي يتم احتساب 20 طفلا في عدد الأيام (15 يوما) مضروبة في عدد المنح وهي 30 طفلا والعملية هنا تعطي ناتجا يقدر بحوالي 9000 درهم!..

http://www.maghress.com/almassae/114874;jsessionid=4986EB77B49F5B827DDF2BD18E51DC95

جمعيات ترفع رسوم التسجيل في المخيمات في وجه الأطفال

لا تقوم أغلب الجمعيات التي تشرف على تأطير الأطفال أثناء برامج التخييم الصيفية بأنشطة أخرى خلال باقي شهور السنة، وينحصر عملها في الصيف فقط، كما لو أن المهام التأطيرية تتوقف عند هذا الفصل ومع برامج التخييم.
ويشترط بعضُها على الطفل الراغب في الاستفادة من برنامج التخييم دفْعَ مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 و700 درهم، حسب ما أكدته مصادر متطابقة لـ«المساء»، ضاربة عرض الحائط مبدأ استفادة الأطفال، الذين يتحدرون من أوساط اجتماعية فقيرة. وقال مصدر «المساء» : «إن الوزارة وقفت على حالات خرقت فيها جمعيات هذا المبدأ، حيث أكد أطفال أنهم دفعوا مبالغ مالية تصل إلى 700 درهم للاستفادة من برنامج التخييم». وكشف مصدر آخر عن خروقات وقعت هذه السنة في أحد مراكز التخييم في المنطقة الشمالية تتعلق بزيادة الرسوم التي يجب على الأطفال دفعها، والتي حددها القانون في 250 درهما للأطفال، إضافة إلى مصاريف التنقل. وقال المصدر: «وقف المسؤولون على خروقات عديدة، منها زيادة في الرسوم، وتجويع الأطفال وفي بعض الأحيان التعامل معهم بقسوة» وأضاف مؤكدا: «إن البعض أراد أن يجعل من برامج التخييم مصادر للاغتناء والاسترزاق»، مشيرا في السياق ذاته إلى «وجود جمعيات جادة تحترم القانون وتحرص على أن يقضي الطفل أوقات استجمام في أحسن الظروف في المخيمات».
وينص القانون على دفع 250 درهما للاستفادة من المخيَّم، إضافة إلى مصاريف النقل، وبالإمكان أن يستفيد من برامج إضافية خلال مرحلة التخييم بدفعه مبلغَ 400 درهم، حيث تبرمج له رحلات خارجية وأنشطة إضافية. واستفاد 40 ألف طفل، بالمجان، من برامج التخييم لهذه السنة، من أصل حوالي 300 ألف طفل شاركوا في موسم التخييم 2010.
بيد أن العديد من الجمعيات تعمد إلى الزيادة في الرسوم التي يدفعها الأطفال رغبة في الربح. ويعتبر مصدر «المساء» أن المخيم مشروع ناجح وجب تطويره، وأكد أن الأمر يتعلق بعمل مشترَك مع الهيأة الوطنية للتخييم، التي تُعدُّ شريكا حقيقيا للوزارة، ولا يمكن إنجاح برامج التخييم، في غياب هذه الهيأة الجامعة لعدد من الجمعيات الناشطة في الميدان.

http://maghress.com/almassae/114872;jsessionid=6E31B1D191A3843A367FAA699B48B9C9

الدولة ستُقدّم دعما ماليا للجمعيات مقابل مشاريع عمل متفق عليها ابتداء من 2011

إذا قَلّ عن 5 ملايين سنتيم تتمّ المراقبة باعتماد المحاسبة وإذا تجاوز 50 مليونا سيخضع لافتحاص من قِبَل خبراء المجلس الأعلى للحسابات

أخيرا، وقعت وزارة الشباب والرياضة والجمعيات الوطنية الكبرى على استراتيجية جديدة في العمل المشترَك بخصوص دعم برامج التخييم، وهكذا اتفقت 250 جمعية محلية و36 جمعية وطنية وأخرى متعددة الفروع مع الوزارة على نقط كانت، حتى وقت قريب، خلافية. وتلتزم بموجبها هذه الأخيرة بتقديم دعم مالي سنوي لتمويل المشاريع والبرامج المتَّفَق عليها مع الجمعيات والمساهمة في دعم وتطوير وتقوية قدرات الأطر العاملة في الجمعية، عبر التكوين والتأطير، كما تلتزم الوزارة بضمان تأمين جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة التخييمية داخل مراكز التخييم التابعة للوزارة.
وترتكز الآلية الجديدة لمراقبة هذا الدعم على أن يتم تسليم الدعم المالي مباشرة إلى الجمعيات، وفي حال إذا لم يتجاوز هذا الدعم 5 ملايين سنتيم، فإن الجمعية مطالَبة بأن تقوم بإعداد محاسبة كباقي الشركات، تتضمن تعليلات صرف الأموال، بأدلة موثقة. وإذا ما تجاوز الدعم 50 مليون سنتيم، فإنها ستخضع الجمعية للمسطرة العادية في المراقبة المرتبطة بتدبير المال العام، حيث ستخضع لافتحاص من طرف خبراء المجلس الأعلى للحسابات.
فابتداء من السنة المقبلة، ستشرع الوزارة والجمعيات في العمل بالاستراتيجية الجديدة، والتي يمتد الاتفاق حولها على مدى أربع سنوات، في انتظار أن تُقدِّم الجمعيات برامجَها في الفترة الممتدة ما بين شتنبر وأكتوبر المقبلين، على أن تتسلم، ابتداء من بداية سنة 2011، الدعم المالي.
وإضافة إلى تمويل المشروع، فإن الوزارة ستضيف ما بين 5 إلى 10 في المائة كدعم للجمعية خاص بالتدبير، في الوقت الذي لم تُحدِّد الوزارة سقفا للدعم المالي، فيما أكد مصدر من مديرية الطفولة والشباب في الوزارة َتقديم دعم إضافي يُقدَّر بنسبة 25 في المائة من الدعم الأول، الذي توصلت به الجمعية، إذا ما تحققت أهداف البرنامج المتفَق عليه، أما عكس ذلك فإن الوزارة تخصم 25 في المائة من الدعم الأول.
من جهتها، تلتزم الجمعيات، أيضا، بوضع وتنفيذ برنامج سنوي بعد المصادقة عليه من طرف الوزارة، وبمضاعفة أعداد المستفيدين من الأنشطة المنظَّمة طيلة مدة هذه الاتفاقية وأنْ تُراعيَّ الجمعيات ضمن مكاتبها المسيِّرة تمثيلية الشباب والنساء، في أفق الوصول إلى نسبة تمثلية لا تقل عن ثلث الأعضاء، كما تلتزم الجمعيات بضبط وتدقيق الحسابات، طبقا لمقتضيات دورية الوزير الأول عدد 2003/7 الصادرة بتاريخ 27 يونيو 2003.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تفعيل الإرادة المشتَركة بين الوزارة وبين مختلف مكونات النسيج الجمعوي المهتمة بالأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية الموجَّهة لفائدة الشباب والطفولة والمرأة من أجل تقوية قدرات هذه الجمعيات ودعمها، من خلال هياكل تنظيمية وتسييرية قادرة على تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع المشترَكة.
ومن بين المستجدات الهامة التي أقرَّتْها الإستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة، والمتضمَّنة ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات، إحداث «بطاقة الشاب»، التي ستخول للشباب الحاملين لها الولوجَ إلى عدد من الخدمات التي تقترحها مؤسسات الشباب والرياضة ومؤسسات عمومية أخرى. ومن المقتضيات الأخرى، كذلك، الجانب المتعلق بالحوافز التي ستعمل الوزارة على تخصيصها للجمعيات، والتي ستتمكن من إنجاز كل الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وذلك بالرفع من ميزانيتها المخصصة للتسيير بنسبة %25، وبتخفيضها بنفس النسبة، إذا لم تَفِ الجمعيات بالتزاماتها الواردة في نص الاتفاقية.
وشرعت الوزارة، حسب بلاغ صادر عنها، في مرحلة التفعيل الميداني وأجرأة بنود الاتفاقية على أرض الواقع، من خلال توحيد المساطر المتعلقة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات وكذا من خلال الاستعدادات الجارية لإنجاح موسم التخييم القادم والشروع في تنفيذ برنامج لتقوية قدرات الأطر الجمعوية التابعة للجمعيات الموقعة حتى تكون قادرة على مواكبة التصور الجديد الذي تنص عليه بنود الاتفاقية.

http://maghress.com/almassae/114873;jsessionid=6E31B1D191A3843A367FAA699B48B9C9

المرجوا من الجميع المشاركة في هذا الموضوع وإدلال أرائهم كما أرجو منهم مقارنة الصور المعززة للموضوع وأخص بالدكر الموجودة في :
http://www.maghress.com/almassae/114876

بكل صراحة موضوع جد مميز و مثير للاهتمام و النقاش ايضا

استغربت الكثير من الأشياء عندما قرات الموضوع و انتبني شعور بالاسى

لما آلت عليه حالت مخيماتنا بعد أن كانت استفادة و متعة للاطفال

اصبحت استفادة و متعة لاشخاص يسمون انفسهم بالاطر التربوية

ينعتون انفسهم بمن يتحملون المسؤلية عن سلامة الاطفال

لن نعمم طبعا لكن هناك الكثير من من اصبح هدفهم الوحيد هو كسب المال

أكثر من اي شيء أخر

اتمنى ان تضع الوزارة المعنية حدا لهذه الاختلاسات و التلاعبات

لان الضحية الاول و الأخير هو الطفل

شكرا جزيلا لك على موضوعك الاكثر من مميز

كما قالت العزيزة علينا موضوع جد مميز و مثير للاهتمام

موضوع متميز، وجرأة في طرحه للنقاش
لكن يا اخي كلنا يعلم مدى الاختلالات التي تقع والمسؤولون عن القطاع كذلك لهم دراية
لكن من ينصف من ؟؟؟
سياسة الممونين لم تأتي بجديد بل زادة الطين بلة
ولا حول ولا قوة إلا بالله

» موقع منظمة الكشاف الوطني في حلة جديدة أريد رأيكم